عادت صفقات الإقرار بالذنب لثلاثة إرهابيين يقفون وراء هجمات 11 سبتمبر إلى حيز التنفيذ بعد أن خسر وزير الدفاع لويد أوستن محاولته إلغاء الاتفاقيات المزعجة التي من شأنها أن تعفيهم من عقوبة الإعدام.
وقضت محكمة استئناف عسكرية ليلة الاثنين ببطلان أمر أوستن هذا الصيف صفقات الإقرار بالذنب التي تم التوصل إليها مع خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.
وقال محامو الدفاع عن الإرهابيين إن الوزير ليس لديه سلطة إلغاء الاتفاقيات بعد أن تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل السلطة العليا لمحاكم خليج جوانتانامو.
وزعموا كذلك أن أمر أوستن كان تدخلاً غير قانوني في القضية.