كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في تقرير صدر الاثنين، عن ارتفاع حاد في واردات الأسلحة إلى أوروبا بنسبة 155% خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، مما يعكس تزايد التوترات الأمنية في القارة. كما أشار التقرير إلى أن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد الغزو الروسي عام 2022.
هيمنة أمريكية
أظهرت بيانات المعهد أن الولايات المتحدة عززت هيمنتها على سوق الأسلحة العالمية، حيث ارتفعت حصتها من الصادرات العالمية إلى 43% خلال الفترة 2020-2024، مقارنة بـ 35% في الفترة 2015-2019.
أما أوروبا، فقد استحوذت على 28% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية بين 2020 و2024، مقارنة بـ 11% فقط بين 2015 و2019، مما يعكس تسارع وتيرة التسليح في القارة.
يسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على تنافسية قطاعه الصناعي العسكري، وسط هيمنة أمريكية وصينية متزايدة. وتعاني القارة من تراجع حصتها في التصنيع العالمي، حيث انخفضت من 24% عام 2008 إلى 16% فقط عام 2022، في المقابل ارتفعت حصة الصين من 14% إلى 31% خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
أوكرانيا: المستورد الأول للأسلحة عالميًا
استحوذت أوكرانيا وحدها على 8.8% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة 2020-2024، وكان نصف هذه الواردات تقريبًا من الولايات المتحدة، على الرغم من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت قد أوقفت المساعدات العسكرية لكييف في وقت سابق.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تصاعد التوترات بين الغرب وروسيا، مما تسبب في أكبر مواجهة دبلوماسية وعسكرية منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وقد حذر الكرملين والبيت الأبيض من أن أي خطأ استراتيجي قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.
اعتماد أوروبي
أكد تقرير معهد ستوكهولم أن أكثر من 50% من واردات الأسلحة الأوروبية بين 2020 و2024 جاءت من الولايات المتحدة، حيث كانت بريطانيا وهولندا والنرويج من بين أكبر المشترين للأسلحة الأمريكية.
يأتي هذا في وقت تتزايد الشكوك حول مصير التحالف عبر الأطلسي، والذي يُعتبر الركيزة الأساسية للأمن الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية. ومع تراجع الالتزامات الأمريكية، باتت الدول الأوروبية تسعى لزيادة إنفاقها العسكري لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية.
في ضوء هذه التطورات، أيد زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، خططًا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد تراجع ترامب عن السياسات الأمريكية التقليدية التي كانت تدعم حلف الناتو والتعاون العسكري مع الحلفاء الأوروبيين.
هذا الاتجاه الجديد يعكس إدراك أوروبا لحاجة ملحة لتقليل اعتمادها على واشنطن، خاصة مع تصاعد المخاطر الأمنية في القارة، واستمرار الصراع في أوكرانيا.