ويبدو أن إنتاج إيطاليا يستقر على الرغم من أن البيانات السنوية لا تزال في حالة ركود.
سجل الإنتاج الصناعي في إيطاليا نموا بنسبة 0.5% على أساس شهري في يونيو/حزيران على أساس موسمي معدل.
وهذا هو نفس معدل التوسع الذي شهدناه في شهر مايو ويأتي كإشارة إيجابية حذرة بعد أن بدأ العام بأربع قراءات سلبية متتالية.
وأظهرت البيانات الشهرية أن الإنتاج انتعش فقط بالنسبة للسلع الرأسمالية.
يشير هذا إلى الأصول، مثل الآلات، التي تستخدمها الشركات لإنشاء منتجات وخدمات أخرى.
ومع ذلك، انخفض الإنتاج على أساس شهري للسلع الاستهلاكية ومنتجات الطاقة، بنسبة 0.3% و1.4% على التوالي.
وظل إنتاج السلع الوسيطة مستقرا.
يصف هذا المصطلح المكونات غير المكتملة التي تصبح جزءًا من منتج مكتمل آخر.
وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج في يونيو بنسبة 2.6%، وهو الرقم السلبي السابع عشر على التوالي.
وشهد إنتاج المواد الكيميائية، ومخرجات الأغذية والمشروبات والتبغ قفزة سنوية.
من ناحية أخرى، شهد تصنيع معدات النقل انخفاضاً سنوياً بنسبة 13%.
يمكن أن يكون الإنتاج الصناعي مؤشرا هاما على صحة اقتصاد بلد ما، حيث أن نجاح التصنيع يمكن أن يعزز فرص العمل.
وتشير بيانات الإنتاج القوية أيضًا إلى ارتفاع الطلب، وهي علامة على قوة الدولة ماليًا.
وأظهر الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي للربع الثاني من العام، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ارتفاعا متواضعا بنسبة 0.2%.
وهذا مقارنة بمعدل النمو البالغ 0.3% الذي شهدناه في الربع الأول.
وفي تعليقه على أرقام الإنتاج الصادرة يوم الجمعة، قال باولو بيزولي، كبير الاقتصاديين لشؤون إيطاليا واليونان في بنك آي إن جي، إن “البيانات تبدو وكأنها تشير إلى استقرار وليس انتعاش كامل للإنتاج الصناعي الإيطالي”.
وأضاف أنه “من أجل تحقيق تحسن أكثر وضوحا ربما يتعين علينا الانتظار حتى نهاية عام 2024، بشرط أن تتحسن زاوية الطلب”.
وكما كانت الحال مع بلدان أخرى، شهدت إيطاليا انخفاضًا مفاجئًا في الإنتاج في بداية الجائحة، تلاه انتعاش كبير في منتصف عام 2020، مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق. وأعقب ذلك ارتفاع آخر على أساس سنوي في عام 2021.