إسرائيل تواجه عزلة اقتصادية واحتجاجات داخلية
في تطور لافت، أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تواجه عزلة اقتصادية متزايدة مع استمرار الحرب في غزة. يأتي هذا الاعتراف في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات واسعة النطاق، حيث صعدت عائلات الأسرى الفلسطينيين من تحركاتها واقتحمت قاعة الاستراحة في المحكمة التي كان يتواجد فيها نتنياهو.
اقتحام المحكمة وتصاعد الاحتجاجات
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عائلات الأسرى اقتحمت قاعة الاستراحة أثناء وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما أجبره على مغادرة المكان على الفور. كان نتنياهو في جلسة استجواب يواجه فيها تهماً جنائية تتعلق بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة، خصوصاً فيما يتعلق بالملفات المعروفة بأرقام 1000 و2000 و4000.
وفي سياق متصل، توسعت دوائر الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو إلى المدارس الإسرائيلية، حيث خرج الآلاف من الطلاب من 85 مدرسة في تظاهرات كبيرة. وأفادت القناة 12 أن هذه الاحتجاجات جاءت بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وطالبت المدارس بالتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.
التعبئة العسكرية الإسرائيلية
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قيادة الجيش الإسرائيلي ألغت قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية الصادرة خلال السنوات العشر الماضية. تأتي هذه الخطوة لتغطية النقص الحاد في ظل توسيع الجيش عملياته في غزة والتي يتوقع أن تستمر حتى عام 2026.
وأفادت الصحيفة بأن الجيش ضاعف تقريباً عدد إشعارات الاستدعاء ليصل إلى 27 ألف إشعار. حتى الآن، استجاب حوالي 18 ألف جندي لأوامر العودة إلى الخدمة وتم توزيعهم على وحدات مختلفة. ومع ذلك، قدم نحو 40 طعوناً على قرارات الاستدعاء لأسباب شخصية أو صحية أو عائلية، رغم رفض قيادة الجيش لهذه الطعون وإصرارها على ضمهم قسراً إلى صفوف الخدمة.
التحديات الاقتصادية والسياسية
يأتي اعتراف نتنياهو بالعزلة الاقتصادية وسط تحديات سياسية واقتصادية متزايدة تواجه حكومته. تتصاعد الضغوط الدولية والمحلية لإنهاء الصراع المستمر في غزة والذي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي وعلاقاته الخارجية.
المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب التطورات الجارية وتدعو إلى حلول دبلوماسية تعزز السلام والاستقرار في المنطقة. تحافظ الرياض على موقفها الداعم للسلام وتسعى لتحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة بما يعكس دورها المحوري والدبلوماسي الفاعل في المنطقة.
ختام وتحليل
في ظل هذه التطورات المتسارعة، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تواجه تحديات متعددة الأبعاد تتطلب استراتيجيات جديدة للتعامل معها داخليًا وخارجيًا. يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين الأمن القومي والمطالب الشعبية المتزايدة بإنهاء الصراع والتوصل لحلول سلمية مستدامة.