فيما وصفه الرئيس دونالد ترمب بـ«الجيد جداً»، كشف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم (السبت)، مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة 6 ستة أشهر؛ بهدف تجنب إغلاق حكومي وشيك في نهاية الأسبوع القادم، وإبقاء الحكومة تعمل حتى نهاية سبتمبر القادم.
وأكد جونسون أنه سيعرض مشروع القانون للتصويت بالمجلس في وقت مبكر من الأسبوع القادم، على الأرجح يوم الثلاثاء، قبل نفاد التمويل الحكومي (الجمعة).
وكتب ترمب، على منصته في «تروث سوشيال»: لقد وضع مجلسا النواب والشيوخ، في ظل هذه الظروف، مشروع قانون تمويل جيد جداً، يجب على جميع الجمهوريين التصويت بنعم الأسبوع القادم، مضيفاً: أطلب منكم جميعاً منحنا بضعة أشهر حتى شهر سبتمبر لكي نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد.
وتوقع الرئيس الأمريكي رفض الديمقراطيين لمشروع القانون، وقال إن الديمقراطيين سيفعلون كل ما بوسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك، ويجب أن نظل متحدين لا خلافات، قاتلوا ليوم آخر عندما يكون التوقيت مناسباً.
وأشار إلى أن التمويل بالغ الأهمية لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشروع سيحصل على الأصوات الكافية لتمريره في أي من مجلسي الكونغرس، خصوصاً أنه لم يتم التفاوض عليه مع الديمقراطيين، ويتضمن مشروع التمويل المؤقت زيادة في الإنفاق الدفاعي، مع خفض الإنفاق التقديري غير الدفاعي.
وأفاد موقع «ذا هيل»، أن الجمهوريين يقولون إن الخطة ستسمح بزيادة معتدلة في ميزانية الدفاع تصل إلى 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، لكنها تبقى أقل من المستويات التي تم الاتفاق عليها للسنة المالية 2025 في صفقة التمويل الثنائية التي تم التوصل إليها في 2023.
ويمنح مشروع القانون وزارة الدفاع صلاحيات مرنة لبدء برامج جديدة وإعادة توزيع الأموال، في استجابة لمخاوف المشرعين المحافظين الذين يخشون أن يؤدي التمويل المؤقت إلى تقييد الجيش دون تغييرات كبيرة، إضافة إلى ذلك، يمول الزيادات المقررة في رواتب المجندين العسكريين المبتدئين.
وتواجه قيادة الحزب الجمهوري ضغوطاً متزايدة من الجناح اليميني المتشدد لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن خفض الإنفاق الحكومي، لكن الرئيس ترمب يحاول تفادي حدوث إغلاق حكومي مع بداية ولايته الثانية، وسبق أن قال إنه سيوقع على مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه.