قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة لن توافق على مشروعات الطاقة الشمسية والرياح التي تضر بالأراضي الزراعية، معتبراً أنها تتسبب في تضخم أسعار الكهرباء.
جاء ذلك في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، وهو أحدث هجوم لترمب على مصادر الطاقة المتجددة، بعد يوم من إعلان وزارة الزراعة الأميركية إنهاء البرامج التي تقدم دعماً مالياً لمشروعات الطاقة النظيفة المقامة على الأراضي الزراعية المنتجة. وتمثل الخطوة تحدياً للمزارعين الذين اعتمدوا على الحوافز الفدرالية لتنويع مصادر دخلهم وسط انخفاض أسعار المحاصيل.
وقال ترمب: “أي ولاية أنشأت واعتمدت على طواحين الهواء والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، تشهد زيادات قياسية في أسعار الكهرباء والطاقة. إنها أكبر عملية احتيال في القرن! لن نوافق على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية المدمرة للمزارعين. أيام الحماقة انتهت في الولايات المتحدة!”.
دعم الأراضي الزراعية
قفزت أسعار الكهرباء خلال العام الماضي، رغم أن الخبراء يرجعون ذلك إلى عوامل تشمل زيادة الطلب من مراكز البيانات والقطاع الصناعي بعد سنوات من النمو المستقر نسبياً. كما ارتفعت أسعار الأراضي الزراعية إلى مستويات قياسية مع تزايد الطلب عليها للاستخدامات الصناعية، بما في ذلك الطاقة، رغم أن مثل هذه المشروعات لا تزال تشغل نسبة صغيرة نسبياً من الأراضي الزراعية الأميركية.
أكبر شبكة كهرباء في أميركا تعجز عن تلبية طلب مراكز البيانات الجديدة
وقالت وزيرة الزراعة بروك رولينز، في بيان يوم الثلاثاء، إن “المزارع الشمسية المدعومة جعلت من الصعب على المزارعين الوصول إلى الأراضي الزراعية من خلال رفع أسعارها وتقليص توافرها”.
وأضافت الوزارة أن مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية لم تعد مؤهلة للحصول على قروض تطوير الأعمال الريفية التابعة للوكالة. كما أن مشروعات الألواح الشمسية التي تتجاوز 50 كيلوواط لم تعد مؤهلة للحصول على برنامج الطاقة الريفية لأميركا “REAP” المنفصل. ولم يعد مسموحاً للمشروعات الممولة من وزارة الزراعة استخدام ألواح شمسية “صُنعت من قبل خصوم أجانب”.
مؤسسة “أميركان فارملاند تراست”، وهي منظمة غير ربحية تركز على الحفاظ على الأراضي الزراعية، أشارت إلى أن برنامج الطاقة الريفية لأميركا “مصدر دعم رئيسي” لما يقرب من 20 ألف مزارع وشركة “لزيادة جدوى أعمالهم”.
ووفقاً لتعداد الزراعة الأخير لوزارة الزراعة، امتلك ما يقرب من 120 ألف مزرعة في الولايات المتحدة ألواحاً شمسية في 2022، بزيادة 30% مقارنة بعام 2017. كما احتوت 14,500 مزرعة أخرى على توربينات رياح. ومع ذلك، أظهرت دراسة للوزارة في 2024 أن معظم الأراضي المحيطة بمشروعات الطاقة الشمسية والرياح بقيت زراعية.
أوضحت ستيفاني بوش، نائبة الرئيس الأولى للتواصل في جمعية صناعات الطاقة الشمسية: “هذه السياسة غير المنطقية ستجعل من الصعب على المزارعين ومالكي الأراضي أن يقرروا بأنفسهم ما هو الأفضل لإبقاء مزارعهم على قيد الحياة وتشغيلها من خلال مصادر إيرادات متنوعة”.
ورغم أن الحكومة الأميركية لا تملك السيطرة المباشرة على مشروعات الطاقة النظيفة التي تُقام على أراضٍ خاصة، فإن لديها نفوذاً واسعاً على المشروعات المقامة على الأراضي العامة، وهي صلاحيات لم تتردد الإدارة في استخدامها من خلال مراجعات شاملة للتصاريح وخطوات أخرى اتخذتها وزارة الداخلية استهدفت مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.