يُتوقع أن تشهد السعودية طفرة في نمو أسواق الديون والائتمان الخاص خلال المدى القصير والمتوسط، مع تصاعد الحاجة إلى منتجات تمويلية بديلة تتجاوز القنوات التقليدية، في ظل استمرار الزخم الاستثماري، بحسب فارس الغنام الرئيس التنفيذي لشركة “إتش إس بي سي العربية السعودية”.
وأضاف الغنام في مقابلة مع “الشرق”، على هامش مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقد في الرياض أن جميع القطاعات المرتبطة بالأنشطة المصرفية الاستثمارية –بما في ذلك الدمج والاستحواذ، والطروحات العامة، وأسواق الدين –تشهد نمواً في المملكة يعكس المرحلة الاستثمارية الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد السعودي حالياً.
تأتي تصريحات الغنام في الوقت الذي يتسابق عمالقة الائتمان الخاص على الصفقات في السعودية، في ظل الضغوطات على سيولة المصارف بفعل تمويل المشاريع الطموحة لتنويع الاقتصاد، بحسب تقرير لـ”بلومبرغ”.
وتواجه المصارف في السعودية ضغوطاً مع اتساع الفجوة بين القروض والودائع، وأدى ذلك إلى ظهور إشارات على التراجع في الإقراض للمرة الأولى منذ سنوات.
انخفضت القروض متوسطة الأجل من البنوك المحلية بنسبة 5% في الربع الثالث، وهو أول انخفاض فصلي منذ عام 2022. يمثل ذلك إشارة أولية على تباطؤ بعد سنوات من النمو المتسارع الذي دفع أحجام الإقراض إلى مستوى قياسي في يونيو الماضي.
اقرأ المزيد: البنوك السعودية تظهر بوادر تباطؤ في الإقراض بعد سنوات النمو
أسواق الدين والائتمان الخاص تتصدر النمو
وأوضح الغنام أن أسواق الدين والائتمان ستكون الأكثر نمواً بين جميع المنتجات المالية في المرحلة المقبلة، نظراً إلى حاجة السوق إلى بدائل تمويل جديدة، مؤكداً أن سوق الائتمان الخاص بوجه عام لا يزال في مراحله الأولى من التطور، ما يفتح المجال أمام تطوير المنتجات.
شهد الائتمان الخاص طفرةً ليصل حجمه عالمياً إلى 1.7 تريليون دولار. وأمست الحاجة لهذا النوع من التمويل أكثر وضوحاً في السعودية مؤخراً، حيث تساهم البنوك المحلية في تمويل مشاريع “رؤية 2030″، الهادفة لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط، وجعلها وجهة أكثر جاذبية للعيش والعمل والسفر.
وأشار إلى أن “إتش إس بي سي” قام بتقديم المشورة مؤخراً في عملية توريق قامت بها الشركة “السعودية لإعادة التمويل العقاري” لرهونات عقارية، مما أُوجد نموذجاً جديداً يمكن العمل به في هذا القطاع أو قطاعات أخرى، وبالتالي يتيح رافداً مهماً لتوفير تمويل بديل للشركات المالية.
نمو واسع في أنشطة الطروحات والدمج والاستحواذ
كشف الغنام أن العامين الماضيين شهدا قفزة كبيرة في الأسواق الأولية في السعودية سواء على مستوى الطروحات الأولية أو الثانوية، لافتاً إلى أن هذا القطاع كان الأكبر نمواً من حيث الحجم والحصة بين بقية المنتجات التي يقدمها مصرفه الاستثماري.
ورغم التباطؤ النسبي في الطروحات الجديدة منذ بداية 2025، أكد الغنام أن “الزخم الاستثماري ما يزال مستمراً”، وهو العامل الإيجابي المهم على المدى الطويل والمتوسط، موضحاً أن الأسواق تمر بمرحلة تذبذب طبيعي من حيث السيولة والأداء، نتيجة تراجع أسعار النفط وتأثيرها على التمويل.
وأضاف أنه في ظل انحسار نسبي للسيولة واستمرار الاستثمارات الرأسمالية فمن الطبيعي أن يكون هناك منافسة على التمويل، لكن في المقابل فإن هذا يعزز كفاءة رأس المال، ويدفع الشركات إلى التركيز على المشاريع الأعلى جدوى، وهذا كله يؤدي إلى نتائج إيجابية للاقتصاد على المدى الطويل والمتوسط.
في السياق ذاته، توقع الغنام أن يشهد قطاع الدمج والاستحواذ في المملكة نشاطاً أكبر خلال الفترة المقبلة، بدافع الحاجة إلى رفع كفاءة التشغيل وخلق اقتصاديات الحجم في عدد من القطاعات.
رفع سقف ملكية الأجانب.. خطوة لجذب رؤوس أموال جديدة
كما تطرق الرئيس التنفيذي لـ”إتش إس بي سي العربية السعودية” إلى خطط رفع سقف ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة بالسوق السعودية، مؤكداً أن هذه الخطوة، حال تنفيذها، ستفتح الباب أمام تدفقات مالية تتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار من الصناديق الخاملة والمتتبعة للمؤشرات العالمية.
وأضاف أن رفع السقف سيزيد من وزن السوق السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة الدولية، ما يعزز من جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين، ويجعل بعض الشركات السعودية أكثر جذبًا للمستثمرين الاستراتيجيين الذين يبحثون عن فرص توسع أو سيطرة مباشرة داخل المملكة.
“رفع سقف الملكية الأجنبية قد يغير النظرة الاستراتيجية لبعض المستثمرين العالميين تجاه الشركات السعودية… ويجعلها أكثر جاذبية من حيث السيطرة أو الشراكة أو الدمج في العمليات” بحسب الغنام.