أفادت وسائل إعلام أيرلندية بأن الحكومة تعتزم إقرار حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية رغم ضغوط أمريكية.
وفي وقت سابق ؛ أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات عتاد عسكري إلى “دولة الاحتلال ” يمكن أن تستخدمه في غزة، حتى إشعار آخر.
وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية ؛ فإن ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للمعدات العسكرية إلى “دولة الاحتلال ” بعد الولايات المتحدة.
وكانت الحكومة الكندية، في وقت سابق ، أنها قررت تعليق صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي إلى أجل غير مسمى.
وجاء في بيان صادر عن مكتب وزيرة الخارجية الكندية: “تتمتع كندا بأحد أكثر أنظمة تصاريح التصدير صرامة في العالم، ولا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير البضائع الفتاكة إلى إسرائيل”.
وأضاف البيان أن تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 8 يناير تمت مشاركتها مع اللجنة النيابية التي تدرس هذا الأمر.
وتابع البيان: “منذ الثامن من يناير، لم توافق الحكومة على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال ، وسيستمر هذا حتى نتمكن من ضمان الامتثال الكامل لنظام التصدير لدينا”.
ولا تزال تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها قبل 8 يناير سارية، بحسب مكتب وزير الخارجية.
وذكرت شبكة CNN سابقًا، أن كندا أوقفت مؤقتًا صادرات المعدات والتكنولوجيا العسكرية غير الفتاكة إلى دولة الاحتلال في يناير نظرًا لخطر انتهاكات حقوق الإنسان.