خفّضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى 15% بأثر رجعي اعتباراً من الأول من أغسطس، ما يكرّس شروط الإطار التجاري الذي توصّل إليه الجانبان هذا الصيف.
نشرت وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأميركي وثيقة عبر الإنترنت يوم الأربعاء توضح التغييرات، بما في ذلك خفض الرسوم على مجموعة من السلع.
خفض الرسوم يجنّب شركات السيارات الأوروبية خسائر بـ4.7 مليار دولار
ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية “فولكس واجن” و”بورشه” و”مرسيدس-بنز غروب” عقب الإعلان. وصعد سعر سهم “بورشه”، التي تُعد من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الأميركية نظراً لأنها تبيع هناك سيارات مستوردة فقط، بنسبة وصلت إلى 3.8% في فرانكفورت.
التغييرات تشمل قائمة إعفاءات لقطاعات منها الطائرات وقطع الغيار والأدوية الجنيسة ومكوناتها، إلى جانب بعض المعادن والخامات، اعتباراً من الأول من سبتمبر.
يسري معظم هيكل الرسوم الجديد على السلع الأوروبية المشحونة بدءاً من الأول من سبتمبر، لكن الإعفاء الخاص بالسيارات وقطع الغيار كان مشروطاً بأن يقر الاتحاد الأوروبي تشريعاً لخفض الرسوم على السلع الأميركية. وقد نفّذ التكتل ذلك في 28 أغسطس، ما مهّد الطريق لإدارة ترمب لتقديم تاريخ تطبيق الرسوم الجديدة على السيارات.
الاتحاد الأوروبي يقترح إلغاء الرسوم على سلع أميركية تلبية لمطالب ترمب
وكانت تلك المركبات تخضع في السابق لرسوم جمركية أميركية نسبتها 25% إضافة إلى الرسوم القائمة.
وقالت الولايات المتحدة في إشعارها إن قائمة المنتجات قد تُعدّل لاحقاً. وجاءت الخطوة عقب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الشهر سهّل لإدارته تعديل الرسوم الجمركية على الواردات من اقتصادات أبرم معها اتفاقات تجارية.