أصدر قاض في ولاية أيوا حكما يقضي بدخول قانون الإجهاض الصارم في الولاية حيز التنفيذ يوم الاثنين، مما يمنع معظم عمليات الإجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل، قبل أن تعرف العديد من النساء أنهن حوامل.
وقد صدر القانون العام الماضي، لكن أحد القضاة منع تنفيذه. وفي يونيو/حزيران، أكدت المحكمة العليا في ولاية أيوا عدم وجود حق دستوري في الإجهاض في الولاية وأمرت برفع الحظر. وقد ترجم هذا إلى قرار قاضي المحكمة الجزئية يوم الاثنين بإصدار أمر بدخول القانون حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي.
طلب المحامون الذين يمثلون مقدمي خدمات الإجهاض من القاضي جيفري فاريل إخطارهم قبل السماح بتطبيق القانون، قائلين إن هناك حاجة إلى فترة زمنية مؤقتة لضمان استمرارية الخدمات. تلزم ولاية آيوا النساء الحوامل بالانتظار لمدة 24 ساعة قبل الإجهاض بعد الحصول على استشارة أولية. كان الإجهاض قانونيًا في الولاية حتى 20 أسبوعًا من الحمل.
وقد منح قرار المحكمة العليا فوزًا حاسمًا لزعماء الحزب الجمهوري في ولاية أيوا بعد سنوات من المعارك التشريعية والقانونية.
وستنضم ولاية آيوا إلى أكثر من اثنتي عشرة ولاية حيث تم تقييد الوصول إلى الإجهاض بشكل حاد في العامين منذ أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية قضية رو ضد وايد. حاليًا، يوجد 14 ولاية لديها حظر شبه كامل في جميع مراحل الحمل وثلاث ولايات تحظر الإجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل. وهذا هو الوقت تقريبًا الذي يمكن فيه اكتشاف نبضات قلب الجنين.
لقد أقر المجلس التشريعي لولاية أيوا الذي يسيطر عليه الجمهوريون هذا القانون في جلسة خاصة في شهر يوليو/تموز الماضي، وعلى الفور تقدم اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في ولاية أيوا، ومنظمة تنظيم الأسرة في شمال وسط الولايات المتحدة، وعيادة إيما جولدمان بطعن قانوني. وظل القانون ساري المفعول لبضعة أيام فقط قبل أن يوقفه قاضي المحكمة الجزئية مؤقتًا.
قالت حاكمة ولاية أيوا الجمهورية كيم رينولدز إن المحكمة العليا للولاية “أيدت إرادة شعب أيوا”، ووصفتها المدعية العامة الجمهورية برينا بيرد بأنها “انتصار تاريخي”.
هناك ظروف محدودة بموجب قانون ولاية أيوا من شأنها أن تسمح بالإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل: الاغتصاب، إذا تم الإبلاغ عنه إلى سلطات إنفاذ القانون أو مقدمي الرعاية الصحية في غضون 45 يومًا؛ سفاح القربى، إذا تم الإبلاغ عنه في غضون 145 يومًا؛ إذا كان الجنين يعاني من خلل “غير متوافق مع الحياة”؛ أو إذا كان الحمل يعرض حياة الأم للخطر.
وقد حددت الهيئة الطبية في الولاية معايير الممارسة في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن القواعد لا تحدد كيف يمكن للهيئة تحديد عدم الامتثال أو ما قد يكون الإجراء التأديبي المناسب. وأشار ممثلو منظمة تنظيم الأسرة وعيادة إيما جولدمان إلى أنهم سيستمرون في تقديم خدمات الإجهاض في ولاية آيوا امتثالاً للقانون.
وفي يونيو/حزيران، قالت روث ريتشاردسون، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية لمنظمة تنظيم الأسرة في شمال وسط الولايات المتحدة، إن المنظمة أمضت العام الماضي في القيام “باستثمارات إقليمية طويلة الأجل” استعدادًا لهذه النتيجة، بما في ذلك توسيع المرافق في مانكاتو بولاية مينيسوتا، وفي أوماها بولاية نبراسكا – وهما مدينتان بالقرب من آيوا.
أوقفت منظمة تنظيم الأسرة في ولاية آيوا خدمات الإجهاض في مدينتين في الولاية خلال العام الماضي، بما في ذلك مدينة دي موين. وتقدم اثنتان من عيادات تنظيم الأسرة الخمس في الولاية خدمات الإجهاض شخصيًا، وتقدم ثلاث عيادات أخرى خدمات الإجهاض من خلال الأدوية.