أعضاء مجلس الشيوخ يتوصلون إلى اتفاق بين الحزبين بشأن حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونجرس

أطلقت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يوم الأربعاء جهدًا متجددًا لمنع أعضاء الكونجرس من تداول الأسهم.

قال السيناتور جوش هاولي، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية ميسوري، في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء في مبنى الكونجرس: “لا ينبغي للكونجرس أن يتواجد هنا لكسب المال. ولا يوجد سبب يجعل أعضاء الكونجرس يستفيدون من المعلومات التي لا يحصلون عليها إلا هم”.

ويعد الاقتراح أحدث فصل في ملحمة استمرت لسنوات في الكونجرس لإقرار لوائح تحد من قدرة المشرعين على شراء وبيع الأسهم، وهو الأول الذي يحظى بدراسة رسمية من قبل لجنة في مجلس الشيوخ – في هذه الحالة لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في 24 يوليو.

ويقول خبراء الأخلاقيات إن قدرة المشرعين على الوصول إلى نوع المعلومات التي يتلقونها تمنحهم إمكانية الحصول على ميزة غير عادلة لصالح المستثمرين.

إن التعديل الذي تم إدخاله يوم الأربعاء على مشروع قانون حظر تداول الأسهم الحالي من شأنه أن يحظر على الفور على أعضاء الكونجرس والرئيس ونائب الرئيس شراء الأسهم والاستثمارات المغطاة الأخرى. كما سيمنح المشرعين 90 يومًا لبيع أسهمهم.

وتفاوض أعضاء مجلس الشيوخ هاولي، وجون أوسوف، ديمقراطي من جورجيا، وجيف ميركلي، ديمقراطي من أوريجون، وجاري بيترز، ديمقراطي من ميشيغان، وأعلنوا التفاصيل الجديدة.

وفي حالة إقراره، فإن مشروع القانون من شأنه أيضا أن يحظر على أزواج المشرعين وأطفالهم المعالين تداول الأسهم، اعتبارا من مارس/آذار 2027. واعتبارا من ذلك العام أيضا، سيتعين على الرئيس الأميركي ونائبه وجميع أعضاء الكونجرس التخلي عن أي استثمارات مغطاة.

إن العقوبة المترتبة على انتهاك تفويض سحب الاستثمارات، كما اقترح أعضاء مجلس الشيوخ، من شأنها أن تكلف المشرع المبلغ الأكبر إما من راتبه الشهري، أو 10% من قيمة كل أصل مغطى منتهك.

كانت الجهود المبذولة لمنع أعضاء الكونجرس من تداول الأسهم معركة شاقة منذ بداية إدارة بايدن على الأقل.

قدم أوسوف الحظر لأول مرة في عام 2021 ووضع محفظة أسهمه الخاصة في صندوق ائتماني أعمى كمثال.

وقد تعززت هذه الجهود بعد الكشف عن أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ قاموا بصفقات مربحة للغاية في الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19، عندما كان أعضاء الكونجرس يتلقون إحاطات سرية حذرت من مدى الكارثة التي قد يسببها الفيروس للاقتصاد الأمريكي. وقد أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقات في تداولات داخلية مع ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ، لكنه أنهى التحقيق في النهاية دون توجيه أي اتهامات.

واكتسبت هذه الجهود زخما أكبر قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، بعد أن تخلت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي عن معارضتها لها.

إن زوج بيلوسي هو المستثمر المليونير بول بيلوسي، الذي يعقد بانتظام صفقات كبيرة ومربحة في الأسهم. وكان رئيس مجلس النواب آنذاك قد وصف حظر التداول بأنه محاولة مضللة لمنع المشرعين من المشاركة في “اقتصاد السوق الحرة”.