قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن ما يتخذ من قرارات إصلاحية وتصويبية نتيجة للتوترات الموجودة على المستوى الدولي، والتي تنعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن كل القرارات التي تتخذ في هذا الاتجاه؛ تؤثر بالإيجاب على مستوى الاقتصاد المصري، فضلا عن أنها تكون موضع تقييم من مؤسسات التقييم الدولية ومن صندوق النقد الدولي.
وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القرارات التي تُتخذ في مجال الاقتصاد تأتي مطمئنة للحكومة المصرية والبنك المركزي، موضحًا أنها تعد مسألة مهمة لأن يكون المجتمع الدولي ككل يُقيم ما يحدث داخل مصر.
قرارات لدعم الاقتصاد
لفت أستاذ الاستثمار والتمويل، إلى أن الحكومة المصرية تبدي التزام قوي تجاه ما يتفق عليه من قرارات أو إجراءات تحرك المسار الاقتصادي بشكل إيجابي أو تُقوي من قوة ومناعة الاقتصاد في مواجهة الصدمات حول الأزمات الخارجية.
وتابع الدكتور هشام إبراهيم: «مسؤولي صندوق النقد الدولي أصبح لديهم تفهما كاملا لما يتخذ من قرارات إصلاحية داخل مصر أو مؤسسات التصنيف، وتعد مسألة مهمة، إذ أنها تعزز من مكانة الاقتصاد المصري خارجيًا».