تشهد أزمة قطاع العقارات في الصين عامًا خامسًا من التحديات المتزايدة، حيث ما زالت جهود الحكومة الصينية وحزم التحفيز الاقتصادي غير قادرة على معالجة جذور المشكلة بشكل جذري. وتُعد هذه الأزمة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، مما يؤثر على النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويضع ضغوطًا إضافية على الأسواق العالمية، وفق ما أوردته صحيفة “ذي إيكونوميك تايمز”
جذور الأزمة: ديون متراكمة ونظام هش
تعود أزمة شركات العقارات الصينية إلى عام 2020، عندما بدأت الحكومة حملة صارمة لتقليل المديونية في القطاع، بما في ذلك وضع قواعد صارمة حول الاقتراض. هذه السياسات، المعروفة بـ”الخطوط الحمراء الثلاثة”، أدت إلى تقليص قدرة الشركات الكبرى مثل “إيفرجراند” (Evergrande) و”كانتري جاردن” (Country Garden) على تمويل مشروعاتها.
اقرأ أيضاً: بعد إطلاق حزم تحفيز تاريخية.. هل تنجح الصين في انتشال اقتصادها؟
إيفرجراند، التي كانت رمزًا للنمو السريع في القطاع، أصبحت رمزًا للفشل الاقتصادي بعد تعثرها في سداد ديون ضخمة تجاوزت 300 مليار دولار، مما أثار أزمة ثقة في السوق العقاري.
حزم التحفيز: مسكن وليس علاج جذري
على مدى السنوات الخمس الماضية، أطلقت الحكومة الصينية حزم تحفيزية متعددة لدعم قطاع العقارات، بما في ذلك تخفيض معدلات الفائدة على القروض العقارية. وتقديم تسهيلات للمطورين لاستكمال المشروعات المتعثرة. وتشجيع المشترين على الاستثمار في العقارات.
ورغم هذه الجهود، ما زال الطلب على العقارات ضعيفًا بسبب تراجع ثقة المستهلكين، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والبطالة المتزايدة بين الشباب.
الأزمة تضعف الاقتصاد الصيني
يُشكل قطاع العقارات حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، مما يعني أن استمراره في حالة الركود يلقي بظلاله على الاقتصاد بأكمله. ومن أبرز التداعيات: تراجع المبيعات العقارية بنسبة 20% في 2023 مقارنةً بالعام السابق. وارتفاع حالات الإفلاس: بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع. وتباطؤ النمو الاقتصادي: حيث سجلت الصين أحد أبطأ معدلات النمو في العقود الأخيرة.
اقرأ أيضاً: الصين تحاول حماية اقتصادها في فترة ولاية ترامب الثانية
التأثير العالمي
تتجاوز تداعيات الأزمة حدود الصين، حيث يؤثر ضعف قطاع العقارات على الطلب العالمي على المواد الخام مثل الحديد والنحاس، مما يُضعف الأسواق الناشئة التي تعتمد على تصدير هذه السلع. كما يثير استمرار الأزمة مخاوف بين المستثمرين الدوليين من تأثيرها على النظام المالي العالمي.
هل من حلول جذرية؟
يرى المحللون أن معالجة الأزمة تتطلب ما هو أكثر من حزم تحفيزية. وتشمل الحلول المقترحة: إعادة هيكلة ديون الشركات الكبرى لتجنب الانهيارات المفاجئة. وتعزيز ثقة المستهلكين من خلال سياسات تضمن حقوق مشتري المنازل وتسرّع تسليم المشروعات المتعثرة. مع تنويع الاقتصاد: لتقليل الاعتماد المفرط على قطاع العقارات كمحرك أساسي للنمو.