حققت البنوك السعودية أرباحاً ناهزت 23.6 مليار ريال (نحو 6.4 مليار دولار) خلال الربع الثالث 2025، مسجلةً أعلى أرباح فصلية منذ عام 2003، بحسب البيانات المتاحة.
وفقاً لحسابات أجرتها “الشرق” استناداً إلى بيانات “تداول” و”بلومبرغ”، نما إجمالي أرباح بنوك المملكة بنسبة 15% على أساس سنوي، ليتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 22 مليار ريال (نحو 6 مليارات دولار). إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنةً بالفصول السابقة، حيث بلغت 18% في الربع الثاني، و19% في الربع الأول، و21% في الربع الرابع من العام الماضي.
هامش تمويل مرتفع رغم تراجع السايبور
أرجع هشام أبو جامع، المستشار في شركة “نايف الراجحي” الاستثمارية، استمرار تحقيق البنوك أرباحاً قياسية إلى احتفاظ المصارف بهوامش ربح مرتفعة للتمويلات، رغم انخفاض معدل السايبور (مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية) مع تراجع أسعار الفائدة.
وأوضح لـ”الشرق” أن ارتفاع تكلفة الاقتراض، مقارنةً بمستوى السايبور؛ “يعكس شح السيولة في السوق، ما يدفع المقترضين إلى القبول بتكاليف تمويل أعلى، ما من شأنه تعزيز ربحية البنوك ما لم تُسجّل مخصصات إضافية”.
كان إبراهيم النويبت، الرئيس التنفيذي لشركة “قيمة المالية”، توقع استمرار نمو أرباح القطاع المصرفي السعودي في الأعوام المقبلة، مدعوماً بتوسع الأنشطة غير النفطية وازدهار أعمال القطاع الخاص.
تتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أن ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مدفوعة بإصلاحات “رؤية السعودية 2030″، وتوسع الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاعات السياحة والتقنية والمشاريع العملاقة.
محفظة إقراض البنوك تنمو بضعف نمو الودائع
تفوق “مصرف الراجحي” على “البنك الأهلي” السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول والمملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في حجم محفظة القروض والودائع بنهاية الربع الثالث 2025، حيث بلغت ودائع “الأهلي” 639.5 مليار ريال مقابل 670.2 مليار ريال لدى “الراجحي”، بينما سجلت محفظة القروض نحو 725.1 مليار ريال لـ”الأهلي” و756 مليار ريال لـ”الراجحي”.
وأظهرت البيانات أن إجمالي محفظة القروض للبنوك السعودية سجل نمواً يعادل ضعف نمو الودائع، إذ ارتفعت القروض بنسبة 14% على أساس سنوي، مقابل نمو الودائع بنسبة 7% فقط خلال الفترة نفسها، ما يعكس استمرار الطلب القوي على الائتمان رغم تشدد السيولة في النظام المالي.
تحول البنوك السعودية نحو أدوات الدين
يرى سام جيدومال، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى “ألفاريز آند مارسال”، أن القطاع يشهد تحولاً هيكلياً في آلية التمويل نحو أدوات الدين، مع تزايد الاعتماد على الصكوك والسندات بدلاً من الودائع التقليدية.
وأوضح بمقابلة مع “الشرق” أن البنوك السعودية كانت تعتمد تاريخياً على ودائع التجزئة كمصدر رئيسي للتمويل، لكن المرحلة الحالية تتطلب تنويع القنوات التمويلية لمواكبة المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030.
بدوره، توقع سلطان التويم، مدير الأبحاث في شركة “الراجحي المالية”، بمقابلة سابقة مع “الشرق” أن تسد المصارف الفجوة بين نمو القروض والودائع عبر إصدار السندات والاقتراض الخارجي.
منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر، أصدرت البنوك السعودية أدوات دين بقيمة تقارب 15.39 مليار دولار، توزعت بين صكوك وسندات محلية ودولارية، وفقاً لحسابات “الشرق”.