أصدرت محكمة عسكرية في سيراليون مساء الجمعة أحكاما بالسجن لفترات طويلة على 24 جنديا لدورهم في محاولة فاشلة للإطاحة بحكومة الرئيس يوليوس مادا بيو نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتتراوح الأحكام بالسجن بين 50 و120 عاما على المدانين.
وكان 27 عسكريا تمت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية لمشاركتهم في محاولة انقلاب يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، حين هاجم مسلحون ثكنات عسكرية وسجنين ومواقع أخرى، مما أدى إلى إطلاق سراح نحو 2200 سجين وقتل أكثر من 20 شخصا.
يأتي هذا الحكم في أعقاب سجن 11 مدنيا وضباط الشرطة والسجون يوليو/تموز الماضي لدورهم في التمرد.
ووجدت هيئة محلفين عسكرية مكونة من 7 أعضاء أن معظم الجنود الذين مثلوا أمام المحكمة العسكرية مذنبون بموجب حكم بالإجماع بعد ساعات من المداولات.
وواجه المتهمون ما مجموعه 88 جناية بما في ذلك التمرد والقتل ومساعدة العدو وسرقة الممتلكات العامة أو الخاصة. وكان جميع الذين خضعوا للمحاكمة باستثناء واحد جنودا عاديين. وأُدين ضابط برتبة مقدم وحُكم عليه بأطول عقوبة سجن تصل إلى 120 عاما.
قبل إصدار الأحكام، قال القاضي مارك نجيجبا -وهو نفسه ضابط عسكري سابق- “عندما نصل إلى هذا الاستنتاج بشأن الأحكام، فإننا نرسل رسالة مفادها عدم التسامح مطلقا مع مثل هذا العمل في الجيش”.
ومن بين الثلاثة الباقين، ثبت أن أحدهم غير مذنب، وحكم على آخر في وقت سابق بسبب اعترافه بالذنب، وستنتهي محاكمة الثالث في وقت لاحق.
وبكى أفراد أهالي المدانين داخل المحكمة في أثناء تلاوة الأحكام.
وجاءت المحاولة الفاشلة في أعقاب الانتخابات التي فاز فيها الرئيس بيو بفارق ضئيل ليضمن فترة ولاية ثانية. وقد شكك حزب المؤتمر الشعبي العام المعارض الرئيسي في فوزه، بينما شكك بعض المراقبين المحليين والدوليين أيضا في شفافية التصويت.