أثارت المحاكمة المتعلقة بقضية “التسفير إلى بؤر التوتر” انتقادات واسعة في تونس، من نشطاء ومحامين ومثقفين وسياسيين، وشملت الأحكام 8 متّهمين بحالة إيقاف، تراوحت مدة محكوميتهم بين 18 و36 سنة سجنا، وعدة شخصيات من بينها رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض.
واستهجن نشطاء مواقع التواصل “الأحكام السياسية القاسية”، فضلا عن “افتقادها أبسط شروط التقاضي النزيه والعادل مثل شهادات أولياء ومُسفّرين”، فكانت محاكمات عن بعد دون حضور المتهمين ولا الصحفيين، وفق وصفهم.
وقال مدونون إن “ملفات التسفير فارغة وأحكامها مُسيّسة كيديّة”، متسائلين عن أسباب غياب الشفافيّة والمحامين والتغطية الصحفية عن جلسات الدفاع عن المتهمين.
وأعرب عدد من روّاد المنصات الرقميّة عن تضامنهم مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق علي العريّض، واعتبروا أنه كرّس حياته للنضال من أجل الحرية والدولة المدنية، وتساءل بعضهم عن سبب التشفي من المناضلين بعد الثورة.
الأحكام الاستعماريةالأخيرةضد متهمي المآمرة على سلطة الانقلاب تذكربأحكام المحاكم الصهيونيةضد المقاومين الفلسطينيين.
أدعوعلى هذا الأساس الأحراربالتثبت مليافي هويةالقضاة اللذين أصدرواالأحكام الجائرة.
وممايؤسس بأكثروضوح لقضاء صهيوني في تونس هوأن الأخير يشيربأنه وليدالانقلاب الصهيوني.— Ezzedine Esghaier (@ezdinsghaier244) April 21, 2025
كما اعتبرت شخصيات عدة -إعلامية وحقوقية وسياسية- أن النظام يعاقب رجالات دولة، وأن “المحاكمات الظالمة ستُعاد” وسيغادر المظلوم سجنه بانتهاء مدة السلطة الحالية.
وذكّر البعض بمواقف علي العريّض الذي وقّع بقلمه أول دستور لدولة عربية يضمن مدنية الدولة، ووقوف العريّض ضد التطرف وتصنيفه أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا، بينما يتم التسامح مع من يدعو إلى “إسقاط النظام الجمهوري”، في إشارة إلى مؤتمر حزب التحرير قبل أيام.
علي لعريض سيبقى شاهدا وشهيدا على ثلاثة عهود من الظلم والقهر و الإستبداد.فزت ورب الكعبة يا من مثله في الرجال كمثل الديامنت في المعادن.
🖋الشيخ عبدالقادر الونيسي pic.twitter.com/qDabpJFjOp— Abdo (@aboamani2903) May 2, 2025
في حين قال آخرون إن الأحكام مجهزة مسبقا بعد “تلفيق التهم حسب الوجوه”، مستشهدين بتسريب الأحكام قبل إعلانها من طرف أنصار رئيس الجمهورية، وأضافوا أن “أي مواطن يتوجه لنزار الداكس لمعرفة بأي تهمة سيحاكم ومدة السجن كم ستكون؟”.
قبل النطق بالحكم الداكس يحكم وحدو و ينشر بين 32 و 33 سنة الحكم على علي العريض #قضاء الفايسبوك..#قضاء_زقفونة_وجفال pic.twitter.com/L0Xg0a649D
— Nizar (@TTitou21) May 2, 2025
بدورهم، تساءل كثيرون عن عدم محاكمة “الضالعين حقيقة في التسفير الذين فشلوا في إثبات ضلوع المحكوم عليهم، خلال مداولات مجلس النواب السابق”.
وطالب أحدهم بالرجوع إلى اعترافات القيادية بالتيار الشعبي مباركة البراهمي، التي أقرت -في تصريح لإذاعة محلية- بإرسال مقاتلين إلى سوريا و”تجنيدهم في كتيبة البراهمي”.
وأضاف: “كيف تتم محاكمة من لم تثبت إدانته بينما لا يستدعى من اعترف بتسفير مقاتلين؟ مستدركا، أن البراهمي صرحت بأنها كانت تتمنى وجود ’شبيحة في تونس‘ للتخلص من مثل هؤلاء (المعارضين والمساجين) لتنظيف البلاد”.
تأتي هذه الأحكام مع تصاعد القلق لدى منظمات حقوقية وطنية ودولية، مما اعتبرته “انتهاكات جسيمة موغلة في العبث والتسلط” بعد صدور أحكام سابقة في ما يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”.